اعمالنا

الاحداث والمؤتمرات

امن المعلومات

العملات الرقمية

فوركس

إعلان أعلى الموضوع

قد لا يخفى على الجميع خطورة الجرائم الالكترونية والامن السيبراني في العالم وليس فقط في بلدنا وتم مناقشة هذا الموضوع على مستوى العالم كتحدي كبير للعالم ككل ومن خلال مراجعتي لقانون الجرائم وجميع الندوات التي ناقشت القانون والتي كنت مراقبا لها انها تفتقر للنضوج في بعض الاحيان واصابتها في بعض الاحيان لبعض الامور ولكني اعتمدت البحث في هذا القانون وكيف العالم ينظر له بشكل ناضج وشمولي اكثر ولا ادعي اني الاعلم والافهم في الموضوع ولكني من خلال اطلاعي لتجارب الدول المتقدمة والمتاخرة حتى وجدت امورا لم يتم النظر اليها على حسب تقديري واجتهادي وقد اكون مصيبا او مخطئا.
في السنوات الاخيرة قد لاحظ اكثرنا ان تزايد الهجمات والجرائم الالكترونية وخروقات البيانات في العالم وقد سببت اضرارا ليس فقط على مستوى الاعمال انما على مستوى الخدمات العامة وحتى الاشخاص لذا قامت العديد من البلدان مثل المملكة المتحدة والألمانية وإستونيا وأستراليا وكندا وسنغافورة ، بوضع وإصدار قوانين لاتخاذ إجراءات بشأن الأمن السيبراني ، مثل الاستراتيجية الوطنية والمبادئ التوجيهية للتنفيذ والإبلاغ وقد تم التركيز على شيئين مهمين وهي البنى التحتية الحيوية والبنى التحتية الحيوية للمعلومات وكان تركيزهم على القطاعات الاتية الامن الوطني والمالية والاتصالات السلكية واللاسلكية والنقل العام والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والطاقة وكيفية حمايتها كونها هي الهدف الرئيسي للهجمات الالكترونية وتسبب اكبر ضرر على مستوى البلد والمواطنين.
وما لاحظته ان معظم الدول في قوانينها لمعالجة الهجمات والجرائم الالكترونية اتجهت في محورينو المحور الاول وهو ما ينقصنا انها كانت تهدف من خلال القانون الى رفع مستوى الحماية في الامن السيبراني من اجل السيطرة وتقليل المخاطر وكما يقول المثل الوقاية خير من العلاج وركز القانون على الهجمات التي تمس البنى التحتية في القطاعات المهمة التي اشرنا لها اعلاه والتي تمس البلد عموما والمواطن بشكل عام والتي لها تاثير على عموم البلاد اكثر من ما ركزت على المحور الثاني وهي الجرائم الفردية التي يقوم بها افراد ضد افراد بداعي الانتقام او الابتزاز او غيرها من الاهداف التي تقل خطورة عن المحور الاول.
وقد قاموا باعطاء الاولوية لحماية القطاعات التالية: الأمن القومي ، والخدمة العامة ، والخدمات المالية ، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، وسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية ، والمرافق العامة والطاقة ، والرعاية الصحية.
قد يقول احدكم ان العراق الان ليس له بنى تحتية لهذه القطاعات او اننا لا نحتاج الى ان نفكر وهذا فقط في البلدان المتقدمة التي تعتمد تكنولوجيا متقدمة في هذه القطاعات وانا اقول نحن مقبلين على تطور وتحول الى حكومة الكترونية ونحتاج ان نكون متهيئين بشكل كامل وان القانون يجب ان تكون فيه نظرة مستقبلية واستراتيجية.
من الجدير بالذكر ان بعض الدول انشات هيئة متخصصة لتنفيذ القانون والتعاون مع القطاعات المشار اليها اضافة الى التعاون مع الجهات والمنظمات الدولية في سبيل تبادل المعلومات والخبرات وبناء اتفاقيات دولية وغيرها من الامور المهمة والتي يكون على عاتقها مراقبة وتنفيذ القانون وتنظيم عمل المؤسسات لتكون جاهزة وتقديم المشورة والدعم ومحاسبة القطاعات والجهات الغير ممتثلة للقانون بشكل عام.
وقد يقول البعض اننا لانحتاج الى هذه الهيئة لان القطاعات الاخرى بامكانها تدريب وتهيئة كوادرها وهذا خطأ اخر لان القطاعات الاخرى ستكون اكثر تركيزا في تنفيذ اعمالها وتقديم خدماتها بافضل وجه متناسية اهمية الحماية للبنى التحتية والبيانات.
بالحقيقة هناك ملاحظات وامور اخرى ملفته للنظر ولكني بينت اهمها.
ارجو مشاركة المنشور مع اهل الاختصاص والمسؤولين لاجل الاتفات الى هذه الامور قبل فوات الاوان وتمرير القانون بشكله الحالي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اسعار العملات

إعلان أسفل الموضوع